أعلنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في بلاغ أنها قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية.
وفي ما يلي نص البلاغ الصحفي الذي أصدرته اللجنة بهذا الخصوص :
" تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة ومن بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية, فإن اللجنة قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011 للاستماع للهيئات المذكورة قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيئة.
وستعقب هذه الجلسات اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة".
وفي ما يلي نص البلاغ الصحفي الذي أصدرته اللجنة بهذا الخصوص :
" تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة ومن بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية, فإن اللجنة قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011 للاستماع للهيئات المذكورة قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيئة.
وستعقب هذه الجلسات اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة".