رسائل في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية ( حول إصلاح منظومة العدالة )
وهبي للرميد : نرفض تناول الوحبات الجاهزة
آسفي ذ. الكبير الداديسي
نطلقت يومه السبت بمدينة آسفي الندوة الوطنية التي ينظمها كل من جمعية هيئة المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بآسفي على مدى يومين تحت شعار (إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيق)
انطلقت الجلسة الافتتاحية بمقر ولاية عبدة دكالة بآيات من الذكر الحكيم فكلمة السيد نقيب هيئة المحامين بآسفي فكلمة وزير العدل مصطفى الرميد لتتولى بعد ذلك كلمات الوفود المشاركة ( الاتحاد المحامين العرب ، هيئة ليبيا ، تونس ، موريطانيا وفرنسا (الكاربا) ، وكلمة هيئة المحامين بالمغرب ...
خلال الجلسة الافتتاحية عبرت كل الوفود المشاركة عن سعادتها بالمشاركة وأهمية محور المناظرة لما للعدالة من دور في إصلاح الدولة والمجتمع ، ويبقى أهم ما ميز الجلسة الافتتاحية هو الرسائل المشفرة والواضحة ا لمتبادلة بين هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل : ففي الوقت الذي علق مصطفى الرميد على شعار المناظرة بقوله : (هناك إرادة سياسية لإصلاح منظومة العدالة ، وأن الوزارة تجعل من هذا الإصلاح أهم أوراشها الاستراتيجية الكبرى ) مبينا أن من هذه الإرادة السياسية تبدوا انطلاق مبادة الحوار الوطني ، وتنصيب الهيئة العليا ،وعقد عدة ندوات زيارات ولقاءات بعدد من المدن المغربية ، كما دعا هيئة كتابة الضبط إلى الالتزام بالواجب وقال ( هذه الوزارة متمسكة بالحوار لحل كل المشاكل ... لكن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون ومبدأ الأجر مقابل العمل ... بعد أن كلف إضراب كتابة الضبط الدولةَ َ خسائر فادحة وأضر بمصالح الناس وحرمهم الاستفادة من العدالة ) ليعلن بعد ذلك عن أهم القرارات التي ستتخذها الوزارة قريبا كالعمل على إيجاد اتفاقية ( مذكرة تفاهم ) بين الوزارة والهيئة وتحديد سنة 2020 كآخر أجل للعمل بالسجلات الورقية ، متعهدا بأن تكون توصيات هذه المناظرة محط اهتمام اللجنة العليا ...
في مقابل ذلك حملت كلمة هيئة المحامين بالمغرب التي ألقاها النقيب حسن وهبي رئيس الجمعية رسائل مشفرة وأخرى واضحة فقد أكد في بداية كلمته للرميد قائلا: ( ككل أفراد الأسرة الواحدة طالما اختلفت الرؤى في ما بيننا ولطالما توحدت الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الطارئة ... وإن جمعيتنا ستواصل عملها من أجل تحقيق آمالنا في الوصول إلى إقامة سلطة قضائية مستقلة ،نزيهة ،ناجعة ،سريعة ومنصفة ..) وبعد أن وجه كلمات لكل من رئيس محكمة النقض ، والي جهة دكالة عبدة ، أتحاد المحامين العرب ، المؤتمر الدولي لهيئات المحامين ،المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا ... عاد في الأخير ليذكر بمواقف الهيئة وأنه بعد متابعة سير أشغال الحوار الوطني وبعد تقييم الندوات الخمس ،قرر ت الجمعية تعليق قرارالانسحاب من هيئة الحوار الوطني الذي دعت فيه كافة المحامين إلى مقاطعة أشغال هذه الهيئة ، ومع ذلك يقول وهبي ( نسجل بأسف أن هذا الحوار يجري في أجواء ملبدة اختلط فيها الحابل بالنابل .. فرُفعت شعارات وصودرت شعارات أخرى نتساءل عمن له الحق في رفعها وضد من ) وبنفس الأسف سجل عتابا على بعض أعضاء الأسرة القضائية الذين ( يتخذون قراراتهم ومواقفهم في الكثير من الحالات دون أدنى مراعاة لمصالح المحامين ومصالح المواطنين موكليهم ) ليصف بعد ذلك الحوار الوطني الذي تديره الوزارة بأنه (حوار حول مقدمات أكثر منه حوار حول أهداف ومرام محددة )مشددا على أن العدالة برمتها تفقد وجودها متى كانت في خدمة شخص أو نظام أو طبقة أو فئة أو مصلحة ليختتم كلمته بأن الجمعية في هذه المناظرة ستناظر بجرأة المحامي ونزاهته وصدقه وأن( رصيد الجمعية التي راكمته على مدى عقود سيكون منارة على الدرب )
وهبي للرميد : نرفض تناول الوحبات الجاهزة
آسفي ذ. الكبير الداديسي
نطلقت يومه السبت بمدينة آسفي الندوة الوطنية التي ينظمها كل من جمعية هيئة المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بآسفي على مدى يومين تحت شعار (إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيق)
انطلقت الجلسة الافتتاحية بمقر ولاية عبدة دكالة بآيات من الذكر الحكيم فكلمة السيد نقيب هيئة المحامين بآسفي فكلمة وزير العدل مصطفى الرميد لتتولى بعد ذلك كلمات الوفود المشاركة ( الاتحاد المحامين العرب ، هيئة ليبيا ، تونس ، موريطانيا وفرنسا (الكاربا) ، وكلمة هيئة المحامين بالمغرب ...
خلال الجلسة الافتتاحية عبرت كل الوفود المشاركة عن سعادتها بالمشاركة وأهمية محور المناظرة لما للعدالة من دور في إصلاح الدولة والمجتمع ، ويبقى أهم ما ميز الجلسة الافتتاحية هو الرسائل المشفرة والواضحة ا لمتبادلة بين هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل : ففي الوقت الذي علق مصطفى الرميد على شعار المناظرة بقوله : (هناك إرادة سياسية لإصلاح منظومة العدالة ، وأن الوزارة تجعل من هذا الإصلاح أهم أوراشها الاستراتيجية الكبرى ) مبينا أن من هذه الإرادة السياسية تبدوا انطلاق مبادة الحوار الوطني ، وتنصيب الهيئة العليا ،وعقد عدة ندوات زيارات ولقاءات بعدد من المدن المغربية ، كما دعا هيئة كتابة الضبط إلى الالتزام بالواجب وقال ( هذه الوزارة متمسكة بالحوار لحل كل المشاكل ... لكن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون ومبدأ الأجر مقابل العمل ... بعد أن كلف إضراب كتابة الضبط الدولةَ َ خسائر فادحة وأضر بمصالح الناس وحرمهم الاستفادة من العدالة ) ليعلن بعد ذلك عن أهم القرارات التي ستتخذها الوزارة قريبا كالعمل على إيجاد اتفاقية ( مذكرة تفاهم ) بين الوزارة والهيئة وتحديد سنة 2020 كآخر أجل للعمل بالسجلات الورقية ، متعهدا بأن تكون توصيات هذه المناظرة محط اهتمام اللجنة العليا ...
في مقابل ذلك حملت كلمة هيئة المحامين بالمغرب التي ألقاها النقيب حسن وهبي رئيس الجمعية رسائل مشفرة وأخرى واضحة فقد أكد في بداية كلمته للرميد قائلا: ( ككل أفراد الأسرة الواحدة طالما اختلفت الرؤى في ما بيننا ولطالما توحدت الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الطارئة ... وإن جمعيتنا ستواصل عملها من أجل تحقيق آمالنا في الوصول إلى إقامة سلطة قضائية مستقلة ،نزيهة ،ناجعة ،سريعة ومنصفة ..) وبعد أن وجه كلمات لكل من رئيس محكمة النقض ، والي جهة دكالة عبدة ، أتحاد المحامين العرب ، المؤتمر الدولي لهيئات المحامين ،المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا ... عاد في الأخير ليذكر بمواقف الهيئة وأنه بعد متابعة سير أشغال الحوار الوطني وبعد تقييم الندوات الخمس ،قرر ت الجمعية تعليق قرارالانسحاب من هيئة الحوار الوطني الذي دعت فيه كافة المحامين إلى مقاطعة أشغال هذه الهيئة ، ومع ذلك يقول وهبي ( نسجل بأسف أن هذا الحوار يجري في أجواء ملبدة اختلط فيها الحابل بالنابل .. فرُفعت شعارات وصودرت شعارات أخرى نتساءل عمن له الحق في رفعها وضد من ) وبنفس الأسف سجل عتابا على بعض أعضاء الأسرة القضائية الذين ( يتخذون قراراتهم ومواقفهم في الكثير من الحالات دون أدنى مراعاة لمصالح المحامين ومصالح المواطنين موكليهم ) ليصف بعد ذلك الحوار الوطني الذي تديره الوزارة بأنه (حوار حول مقدمات أكثر منه حوار حول أهداف ومرام محددة )مشددا على أن العدالة برمتها تفقد وجودها متى كانت في خدمة شخص أو نظام أو طبقة أو فئة أو مصلحة ليختتم كلمته بأن الجمعية في هذه المناظرة ستناظر بجرأة المحامي ونزاهته وصدقه وأن( رصيد الجمعية التي راكمته على مدى عقود سيكون منارة على الدرب )