في الوقت الذي تشهد فية جهات كثير من المغرب حراكا نقابيا إيجابيا وخير مثال على ذلك النضال البطولي لجهة سوس ماسة تشهد نيابة آسفي تحركا نقابيا من نوع آخر يتجلى في تبادل التهم بين النقابات وإصدار البيانات وعقد الندوات لتبادل التهم في الوقت الذي يورط نقابيين محليين في المحسوبية وحتى نقدم المعطيات بعين محايدة نكتفي بقديم نماذج من هذخ البيانات والندوات
جاء في بيان النقابة المستقلة ما يلي: ــ
((يبدو ان مافيا النيابة الإقليمية بأسفي مستمرة في خرق القانون وبتزكية من النقابات المعلومة ؟ التي تبدع فن التمثيل على رجال ونساء التعليم عبر سيناريوهات محبوكة.
وأمام هذا الوضع التعليمي المزري فان نقابتنا تعرض للرأي العام المحلي وعلى سبيل الذكر لا الحصر بعض الخروقات لهذه السنة:
* تكليف امباركة تحافي بعد أن أهانت كل زملائها الأساتذة بما فيهم مدير المؤسسة من م م بئر اوزو الى م م الساحل
* تكليف أستاذة الكيحل بعد أن اعتدت جسديا على زميلتها التي تعمل معها من م م الصعادلة الى اعدادية الفهرية.
إذن وبناء على ما سلف من تكليفات فقد أصبح شعارها هو"كبرها تصغار" ناهيك عن تمادي هذه الخروقات بتعيين أستاذة فاطمة الزهراء سهيب من م.م بئر اوزو إلى م.م الموحدين وتكليفها مؤخرا تلبية لرغبتها بم.م الخوادرة ، تكليف أستاذ عبد الجبار بنباركة من م.م المعاشات كأستاذ "إعلاميات" ؟ أما عضو المكتب المحلي والجهوي و اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ك.د.ش محمد الصديقي فقد تم تكليفه من مدير ثانوية إلى أستاذ التشريع بالمركز الجهوي التربوي رغم انه أستاذ للغة العربية ؟؟؟ تكليف عبد الالاه الويزي عضو الاتحاد المحلي لك د ش من م م اولاد سلمان الى السجن المدني باسفي،تكليف دائم لمحمد بصور عضو المكتب المحلي ن و ت /ك د ش من م م اكدال الى ثانوية الهداية الاسلامية كاستاد الفلسفة رغم انه لايتوفر على شهادة الاجازة،كما تعرض الاستاذ مصطفى التاكي لاعتداء جسدي من قبل مدير اعدادية مولاي يوسف المدعو التمري عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و عضو حزب العدالة و التنمية... فأي استهتار أكثر من هذا في هذه المدينة ؟؟؟ ))

وجاءت في أحد تغطية ندوة الجامعة الحرة على الشكل التالي :

((حمل المنسق الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم السيد محمد رشيد الحجام خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بخزانة اعزيب الدرعي بأسفي الاثنين الماضي ، مسؤولية تردي الوضع التعليمي بأسفي إلى مصلحة الموارد البشرية بالنيابة ، وقال بهذا الخصوص "إن الشأن التعليمي بالإقليم عرف و يعرف ترديا يصعب السكوت عنه،ولم يعد الحوار والتحاور حوله مع الجهات المسؤولة تجدي نفعا فالفوضى والعبث سمتان بارزتان لمختلف مكاتب ومصالح النيابة الإقليمية,والمحسوبية والتربوية عملة فريدة لتسير كل شأن تعليمي :فالقرارات المنفردة والتدابير العبثية لا تخضع لأي منطق قانوني أو معيار منظم للعمل التشاركي التعاقدي،و الذي اختارته الجامعة الحرة للتعليم أسلوبا للتعاطي مع كل القضايا المطروحة ، ولكن الإدارة الحالية جعلته شعارا فضفاضا و أفرغته من محتواه".

وأشار محمد رشيد الحجام خلال الندوة الصحفية التي حضرها الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومسؤولي المكاتب المحلية والفرعية بالإقليم ، بأنه تم الوقوف على مجموعة من الحالات التي تعكس عبث الإدارة في اتخاذ القرار ، و تورطها في الاستجابة لنزوات البعض دون وازع قانوني أو أخلاقي،وكان الرأي العام المحلي قد تداول خبر مفاده بان زوجة احدهم تتنقل بين المؤسسات في إطار التبادل دون حسيب أو رقيب وذكر المنسق الإقليمي نماذج من تلك الاختلالات، وقال بان هناك فائضون لهم حصانة خاصة لايشملهم مبدأ إعادة الانتشار ، وان هناك تكليفات تمت خارج اللجنة المشتركة التي تم التأسيس مبدأ العمل بداخلها ، وكانت هذه الأخيرة قد قامت بإعادة الانتشار لسد الخصاص بالإعدادي ، إلا أننا نفاجّأ يقول _ محمد رشيد الحجام _ بالإعلان عن مناصب شاغرة بالإعدادي على حساب التعليم الابتدائي، و لم يتم احترام المعايير المتفق عليها لمن يتم تكليفه، ان الادراة قامت بمجموعة من التكليفات وفق منظورها و خلفت خصاصا بمجموعة من المدارس كانت في غنى عنه ، وقال محمد رشيد الحجام ليس لنا أعداء مع التنسيقية المهم هو وضع معايير منطقية للتكاليف و الدفاع على الملف في شموليته و ليس حل ترقيعي، و أن على الوزارة أن تجدلهم حلا خاصا بهم ، و لم نكن يوما ضد تكليفات نساء و رجال التعليم، و ان نقابة منفتحة على الجميع في اطار العمل تشاركي، مبرزا بان الجامعة الحرة للتعليم قد سطرت برنامجها النضالي التصحيحي المسطر بتاريخ 20 دجنبر 2010 : والذي يشير إلى : عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 27 دجنبر 2010 ، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 05 يناير 2011.
و تؤكد الجامعة ان برنامجها النضالي سيتخذ أشكالا تصحيحية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل ، ما لم تتراجع النيابة الإقليمية عن الإجراءات الانفرادية ، و ينهج طريقة التصحيح و الشفافية و الوضوح في معالجة الملفات المطروحة ضمانا لحقوق نساء و رجال التعليم دون تمييز أو محسوبية و زبونية.))

وورد في بيان النقابة الوكنية التابعة للكفدرالية الديموقراطية للشغل:
((- تنديده بما آلت إليه الأوضاع التعليمية من تفش لسوء التسيير والمزاجية في التدبير، اللذين ينخران دواليب النيابة الإقليمية وخصوصا مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات وكذا بعض المؤسسات التعليمية.

2- تسجيله تهرب المسؤولين إقليميا وجهويا من تحمل مسؤولياتهم في تنفيذ التعاقدات والالتزامات المبرمة مع نقابتنا والمثبتة في محاضر مشتركة سابقة وآنية، وعلى رأسها ما تعلق بملفات سوء التدبير الإداري والتربوي والمالي.
3- شجبه تملص المسؤولين من بناء حوار تفاوضي جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، تنقد المدرسة العمومية إقليميا من عبث عديمي الضمير والمسؤولية الذين تجتهد الأكاديمية في الدفاع عنهم وتشجيعهم عبر إصدار بلاغات كاذبة و معطوبة و عارية من الصحة.
4- تحميله كامل المسؤولية للنيابة والأكاديمية عما سيترتب عن هكذا وضعية شاذة من تصعيد واحتقان.
5- إعلانه بدء برنامجه النضالي التصعيدي بخوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الخميس 6 يناير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام
مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

6 - دعوته جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الانخراط في هذه الخطوة النضالية دفاعا عن كرامة المدرسة العمومية وتحصينا للمال العام.

7- دعوته الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول نقابتها العتيدة: النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، وأخذ الحيطة والحذر من المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية، ومن المؤامرات التي تحاك ضد نقابتنا بالتشويش على برنامجها النضالي من خلال بيانات نقابوية مخزنية تستهدف مناضليها الشرفاء في محاولة يائسة لإحباط عزيمتهم، أو ببعض التحركات المشبوهة التي تعرفها الساحة التعليمية من جهات معروفة وموجهة.))
أليس من الأجدى توحيد الجهود بدل التناطح وتبادل التهم