الغش في الامتحان
بقلم ذ. الكبير الداديسي
تتعدد تعاريف الغش وتتنوع لكن يبقى ظاهرة مرفوضة في كل القوانين والمواثيق و الديانات لما له من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع
فالغش في اللغة الغش هو كل عمل أو سلوك يتنافى والقوانين المعمول به ، وفي القانون يعتبر الغش جريمة وجناية يعاقب عليها القانون وفي علم النفس الغش سلوك شاذ ومرض نفسي خاصية الشخصية غير السوية وغير المؤهلة للقيام بمسؤولياتها مستقبلا
تتعدد مظاهره وتتخذ أشكال متنوعة تخترق مختلف مظاهر الحياة البيوع والمعاملات والانتخابات . ... ويبقى الغش في التربية التعليم من أخطر أنواع الغش لما لهذا القطاع من أهمية في تنمية السلوك وتكريس القيم وبناء المواقف ....
والغش في قطاع التعليم يتخذ هو الأخر صورا كثيرة منها الغش في العمل ، الغياب غير المبرر تزوير الشواهد، الخداع في الامتحانات لولوج الإدارات العمومية ، الخداع لإحراز الشهادات والإجازات ، تسليم الغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان استعمال أوراق مزورة أو تعويض المرشح الحقيقي بغيره ... ويبقى الغش في الامتحانات أبرز أنواع الغش في هذا القطاع
والغش في الامتحانات هو (( حصول التلميذ على الإجابة المطلوبة لسؤال ...بطرق غير مشروعة ...كأن ينقلها عن قرين أو كاتب أو مذكرة أو تلخيص مكتوب في ورقة خاصة ..لغرض تحرير متطلبات المادة الدراسية دون اعتبار يذكر لتعلمها ودون وعي بأهميتها لحياته ونمو مستقبله))
و للغش في الامتحانات مظاهر كثيرة كأن يسأل التلميذ زميله عن إجابة سؤال وأخذها منه شفويا ،أو فتحه للكتاب أو مذكرة ... أو استعماله أوراق صغيرة قام بتحضيرها مسبقا بواسطة آلات النسخ أو كتابتها بخط صغير لتأخذ مساحة أقل وأصغر تسمح له بإخفائها في أكمامه أو جيوبه أو جواربه أو وضعها بين طيات أوراق الإجابة... قبل أن يتم الاستفادة من التكنولوجية الحديثة خاصة الهواتف النقالة وما تتيحه إمكانيات نقل المعلومات ...ناهيك عن الطرق القديمة المتوارثة كالكتابة على الأدوات الهندسة كالمساطر والحاسبات .. أو على أجزاء الجسم (الأيدي السيقان الأذرع ... أو على المقاعد والطاولات والحائط المقابل ... ورغم كل الاجتهادات المبذولة للحد من الظاهرة كمنع الهواتف النقالة وجعل التلاميذ أو المراقبين يغيرون مؤسساتهم فإن ذلك لم يزد الظاهرة إلا استفحالا مما جعل العديد من التلاميذ يعتبرون الغش حقا من حقوقهم وبعض الأسر تحفز أبناءها وتشجعهم على الغش تكريسا لقولة ميكيافيللي (( الغاية تبرر الوسيلة )) ومنهم من يعتبر الأستاذ المؤمن بالواجب مذنبا ومعتدٍ على حقوقهم
وأكثر من ذلك ساهم انتشار الغش في ظهور محلات تخصصت في إعداد ملخصات جميع المواد على شكل ((حجابات)) أو ((حروزة )) مسهلة العملية على التلميذ ، يقصدها لتعرض عليه مختلف الدروس بصيغ وأشكال اخترافية
لكن استفحال الظاهرة لا ينعكس على مستوى الأرقام الرسمية فباستثناء الحالات النادرة و القليلة المعلنة مضبوطة في حالة غش لا توجد أية دراسة تحدد نسبة انتشار الظاهر وسط القطاع بدقة (نشرت أكاديمية دكالة عبدة أن حالات الغش في الباكالوريا موسم 2003 -2004 بلغت 17 حالة وهي نسبة لا تعس انتشار الظاهرة )، وتكتفي معظم الدراسات بالوقوف على أسباب الظاهرة ونتائجها على الفرد والمجتمع
لمحاربة الغش عامة والغش المدرسي خاصة وضعت الدولة عدة قوانين احترازية وقائية ( كالتوعية بخطورة الغش والتأكد من هوية المترشحين وتجريدهم من كل ما قد يساعدهم على الغش كالكتب والدفاتر قبل الشروع في الامتحان والقيام بزيارات مباغتة للجن المحلية والجهوية..) وتدابير تأديبة عقابية تتخذ منحى تصاعديا بدءا بمنح المترشح لنقطة صفر في المادة وتوبيخه من طرف مجلس الانضباط وانتهاء بفصل التلميذ المتورط في الغش ومنعه من الامتحان لسنوات . وقد تصل العقوبة إلى حد سلب الحرية فقد جاء في الفصل الأول من ظهير 1958 اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات جنحة وحدد عقوبتها في الفصل الثاني في (من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 120 درهم إلى 12000 درهم أو بإحدى العقوبتين) ومن أهم الوثائق الرسمية المنظمة لظاهرة الغش في الامتحانات والمباريات في المغرب :
1. الظهير الشريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
2. المذكرة الوزارية رقم 116 بتاريخ 16 غشت 1989
3. المذكرة الوزارية رقم 3/99 بتاريخ 8 مارس 1988
4. إضافة إلى التوجيهات الخاصة بالسادة الأساتذة المكلفين بمراقبة التلاميذ أثناء إجراء الامتحانات
يستنتج إذن أن الغش مرض تربوي مزمن يقتضي علاجا طويلا يشارك في كتابة وصفته كل من الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني ....وعلماء التربية ورجال القانون وعلماء النفس والاجتماع ....
بقلم ذ. الكبير الداديسي
تتعدد تعاريف الغش وتتنوع لكن يبقى ظاهرة مرفوضة في كل القوانين والمواثيق و الديانات لما له من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع
فالغش في اللغة الغش هو كل عمل أو سلوك يتنافى والقوانين المعمول به ، وفي القانون يعتبر الغش جريمة وجناية يعاقب عليها القانون وفي علم النفس الغش سلوك شاذ ومرض نفسي خاصية الشخصية غير السوية وغير المؤهلة للقيام بمسؤولياتها مستقبلا
تتعدد مظاهره وتتخذ أشكال متنوعة تخترق مختلف مظاهر الحياة البيوع والمعاملات والانتخابات . ... ويبقى الغش في التربية التعليم من أخطر أنواع الغش لما لهذا القطاع من أهمية في تنمية السلوك وتكريس القيم وبناء المواقف ....
والغش في قطاع التعليم يتخذ هو الأخر صورا كثيرة منها الغش في العمل ، الغياب غير المبرر تزوير الشواهد، الخداع في الامتحانات لولوج الإدارات العمومية ، الخداع لإحراز الشهادات والإجازات ، تسليم الغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان استعمال أوراق مزورة أو تعويض المرشح الحقيقي بغيره ... ويبقى الغش في الامتحانات أبرز أنواع الغش في هذا القطاع
والغش في الامتحانات هو (( حصول التلميذ على الإجابة المطلوبة لسؤال ...بطرق غير مشروعة ...كأن ينقلها عن قرين أو كاتب أو مذكرة أو تلخيص مكتوب في ورقة خاصة ..لغرض تحرير متطلبات المادة الدراسية دون اعتبار يذكر لتعلمها ودون وعي بأهميتها لحياته ونمو مستقبله))
و للغش في الامتحانات مظاهر كثيرة كأن يسأل التلميذ زميله عن إجابة سؤال وأخذها منه شفويا ،أو فتحه للكتاب أو مذكرة ... أو استعماله أوراق صغيرة قام بتحضيرها مسبقا بواسطة آلات النسخ أو كتابتها بخط صغير لتأخذ مساحة أقل وأصغر تسمح له بإخفائها في أكمامه أو جيوبه أو جواربه أو وضعها بين طيات أوراق الإجابة... قبل أن يتم الاستفادة من التكنولوجية الحديثة خاصة الهواتف النقالة وما تتيحه إمكانيات نقل المعلومات ...ناهيك عن الطرق القديمة المتوارثة كالكتابة على الأدوات الهندسة كالمساطر والحاسبات .. أو على أجزاء الجسم (الأيدي السيقان الأذرع ... أو على المقاعد والطاولات والحائط المقابل ... ورغم كل الاجتهادات المبذولة للحد من الظاهرة كمنع الهواتف النقالة وجعل التلاميذ أو المراقبين يغيرون مؤسساتهم فإن ذلك لم يزد الظاهرة إلا استفحالا مما جعل العديد من التلاميذ يعتبرون الغش حقا من حقوقهم وبعض الأسر تحفز أبناءها وتشجعهم على الغش تكريسا لقولة ميكيافيللي (( الغاية تبرر الوسيلة )) ومنهم من يعتبر الأستاذ المؤمن بالواجب مذنبا ومعتدٍ على حقوقهم
وأكثر من ذلك ساهم انتشار الغش في ظهور محلات تخصصت في إعداد ملخصات جميع المواد على شكل ((حجابات)) أو ((حروزة )) مسهلة العملية على التلميذ ، يقصدها لتعرض عليه مختلف الدروس بصيغ وأشكال اخترافية
لكن استفحال الظاهرة لا ينعكس على مستوى الأرقام الرسمية فباستثناء الحالات النادرة و القليلة المعلنة مضبوطة في حالة غش لا توجد أية دراسة تحدد نسبة انتشار الظاهر وسط القطاع بدقة (نشرت أكاديمية دكالة عبدة أن حالات الغش في الباكالوريا موسم 2003 -2004 بلغت 17 حالة وهي نسبة لا تعس انتشار الظاهرة )، وتكتفي معظم الدراسات بالوقوف على أسباب الظاهرة ونتائجها على الفرد والمجتمع
لمحاربة الغش عامة والغش المدرسي خاصة وضعت الدولة عدة قوانين احترازية وقائية ( كالتوعية بخطورة الغش والتأكد من هوية المترشحين وتجريدهم من كل ما قد يساعدهم على الغش كالكتب والدفاتر قبل الشروع في الامتحان والقيام بزيارات مباغتة للجن المحلية والجهوية..) وتدابير تأديبة عقابية تتخذ منحى تصاعديا بدءا بمنح المترشح لنقطة صفر في المادة وتوبيخه من طرف مجلس الانضباط وانتهاء بفصل التلميذ المتورط في الغش ومنعه من الامتحان لسنوات . وقد تصل العقوبة إلى حد سلب الحرية فقد جاء في الفصل الأول من ظهير 1958 اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات جنحة وحدد عقوبتها في الفصل الثاني في (من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 120 درهم إلى 12000 درهم أو بإحدى العقوبتين) ومن أهم الوثائق الرسمية المنظمة لظاهرة الغش في الامتحانات والمباريات في المغرب :
1. الظهير الشريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
2. المذكرة الوزارية رقم 116 بتاريخ 16 غشت 1989
3. المذكرة الوزارية رقم 3/99 بتاريخ 8 مارس 1988
4. إضافة إلى التوجيهات الخاصة بالسادة الأساتذة المكلفين بمراقبة التلاميذ أثناء إجراء الامتحانات
يستنتج إذن أن الغش مرض تربوي مزمن يقتضي علاجا طويلا يشارك في كتابة وصفته كل من الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني ....وعلماء التربية ورجال القانون وعلماء النفس والاجتماع ....
