مقدمة:
يقدم المجال الطبيعي للمغرب عدة إمكانيات طبيعية (ماء، تربة، غابة، موارد بحرية، موارد معدنية، موارد طاقية...)، لكن مع تزايد السكان يتعرض الوسط الطبيعي لأضرار كثيرة تعمق من هشاشة هذا المجال، وهو ما يستدعي تدبيرا محكما لموارده الطبيعية والبشرية.
• ما وضعية الموارد الطبيعية، وما أساليب تدبيرها؟
• ما وضعية الموارد البشرية وما أساليب تدبيرها؟
I. وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب، وأساليب تدبيرها:
1. وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب، وتوزيعها بالمجال الجغرافي:
تتميز وضعية الموارد الطبيعية بالتنوع، والاتجاه نحو التدهور والتراجع والتوزيع غير المتكافئ في المجال المغربي، من أهمها:
التربة 9 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية
%12.8 تربة صالحة للزراعة تدهور مستمر بفعل الهشاشة، وانجراف التربة، بسبب التعرية ، وضغوطات التعمير استمرار تدهور التربة بالوتيرة الحالية سيؤدي إلى تقلص المجال الزراعي وتدهور الوضع البيئي
الغابة تغطي %12 من التراب المغربي يشمل النظام النباتي المغربي على ما يقارب 7000 نوع مصنف تعرض الغابة للتدهور، إذ تتراجع بمعدل 31 ألف هـ سنويا بسبب الاجتثاث والإفراط في الرعي والحرائق والتعمير تقلص المجال الغابوي بالمغرب ، وتدهور الأنظمة البيئية الغابوية
الماء 500m³ نصيب الفرد من الماء %73من الموارد المائية في المنطقة الأطلنتية تناقص مستمر في نصيب الفرد من الماء تناقص الاحتياطي الفردي من 2500م³ سنة 1980 إلى 1000م³ سنة 2000 بسبب التلوث والجفاف حصة الفرد من الماء أقل من 500م³سنة 2010 وأقل من 400م³ في سنة 2020مما سيجعل البلاد تعاني خصاصا مائيا هيكليا
الثروة البحرية ثروة متنوعة من الأسماك والرخويات والقشريات يوجه أغلبها للتصدير استغلال مفرط للثروة السمكية بفعل الصيد البحري الأجنبي والتلوث إمكانية تعرض بعض أنواع الأسماك إلى الانقراض كالأخطبوط
الطاقة والمعادن النشاط المعدني حيوي رغم تراجع مداخيله بفعل انهيار الأسعار الاكتشافات قليلة مع تراجع إنتاج الرصاص بفعل إقفال منجم تويسيت عدم تمكن القطاع المعدني من مواجهة المنافسة سيؤثر على نشاطه
تبعية طاقية مكلفة إذا لم تتوصل عمليات التنقيب إلى نتائج

2. اعتمدت الدولة عدة أساليب لتدبير الموارد الطبيعية وحمايتها:
الموارد الطبيعية أساليب التدبير والترشيد والحماية

المــاء بناء السدود، تنقية المياه المستعملة، إصدار قانون الماء، التنقيب عن المياه الجوفية، تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ، توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية الماء.
التربة بناء الحواجز والمدرجات، التشجير لمواجهة التعرية والانحراف.
الغابة تجديد الغابة، إصدار قوانين لحماية الغابة، إنشاء محميات طبيعية، الاهتمام بالبحث العلمي حول الغابة، تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منع الرعي الجائر بالملك الغابوي، توعية المواطن بأهمية حماية الغابة.
الثروة البحرية اعتماد فترة الراحة البيولوجية، مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة، منع وسائل الصيد المدمرة، إصدار ظهير تنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية، تأسيس المعهد الوطني للدراسات البحرية، وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري (2001)، مراجعة بعض اتفاقيات الصيد خاصة مع الاتحاد الأوربي(2005)، اعتماد نظام الكوطا حسب الأنواع.

المعادن والطاقة جلب الاستثمارات الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البلاد، الاهتمام بالطاقات المتجددة الريحية والشمسية والكهرومائية، التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة والبحر.
II وضعية الموارد البشرية وأساليب تدبيرها:
1وضعية الموارد البشرية في المغرب:
◄ عرف المغرب نموا ديمغرافيا كبيرا منذ 1960، وهو ناتج عن ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات المرتبكتان بتحسن المستويين المعيشي والصحي.
◄ وانطلاقا من 1994، أصبح عدد السكان الحضريين يفوق عدد السكان القرويين نتيجة الهجرة القروية الكثيفة نحو المدن مما يطرح عدة مشاكل: البطالة، الإنحراف والإجرام، السكن غير اللائق، ضعف المرافق الحيوية في المدن، أزمة السكن، أزمة التعليم، الأمراض...
◄ فيما يخص توزيع السكان حسب الفئات العمرية، نلاحظ اتساع قاعدة الفئات النشيطة القادرة على العمل ما بين 15 و59 سنة تليها فئة الصغار أقل من 15 سنة، مقابل استمرار ضعف فئة الشيوخ أكثر من 60 سنة، مما يطرح مشكل إيجاد الشغل للفئة النشيطة.
◄ أما بالنسبة للكثافة السكانية فهي غير منتظمة التوزيع فأغلب السكان يتمركزون في الشمال والشمال الغربي من البلاد (المنطقة الأطلنتيكية)، مقابل ضعف الكثافة السكانية في المنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية الجنوبية، وتتحكم في هذا التوزيع ظروف طبيعية واقتصادية، وتاريخية،.
2مستوى التنمية البشرية لدى سكان المغرب:
o الساكنة النشيطة: تفوق نسبة السكان النشيطين بالوسط الحضري نظيرتها بالوسط الريفي، كما تبقى مرتفعة في صفوف الذكور مقارنة مع الإناث.
وبالنسبة لتوزيع السكان النشيطين حسب القطاعات الاقتصادية يلاحظ أهمية القطاع الفلاحي والغابات والصيد 44.4% وقطاع التجارة والخدمات مقابل ضعف قطاع الصناعة.
o البطالة: مرتفعة في الوسط الحضري، كما ترتفع في صفوف الإناث بالمدن، وفي صفوف الذكور بالبوادي، كما أن البطالة ترتفع مع المستوى التعليمي التأهيلي، وهي مرتفعة في صفوف الشباب خاصة مما أدى على ظهور الإحباط واليأس والالتجاء إلى الهجرة السرية.
o الأمية: لازالت مرتفعة رغم تراجعها منذ 1960 وهي مرتفعة في صفوف الإناث.
o الصحة: قلة الأطباء، ضعف عدد المرافق الطبية والتجهيزات مؤسسة لكل 12000 من السكان، ضعف التأمين الصحي، انتشار الأمراض في صفوف الأطفال.
o السكن: انتشار مدن الصفيح بالمدن الكبرى خاصة في محور القنيطرة الدار البيضاء، وفي السايس (فاس مكناس) والحوز وأكادير.
o مؤشر التنمية البشرية: يبقى عموما متوسط في كل جهات المغرب0.800 وإن لوحظ تفاوت نسبي بين الجهات.
3. بعض الأساليب المتخذة لتدبير الموارد البشرية وتحسين مستوى تنميتها:
تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (18 مايو 2005) من أهم آليات تنمية القدرات البشرية بالمغرب، وذلك لكونها ورشا مفتوحا لتأهيل الموارد البشرية، وتقوية التنافسية الاقتصادية، وإنعاش الاستثمار والمبادرة الخاصة والتصدير. وهي مبادرة تقوم على ثلاثة محاور:
التصدي للعجز الاجتماعي في الأحياء الفقيرة والجماعة الأشد خصاصة.
تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل.
الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو ذوي الحاجات الخاصة.
وللرفع من مستوى التنمية البشرية بالمغرب، تم اتخاذ عدة تدابير على عدة مستويات:
 المستوى الاقتصادي: بخلق مقاولات للشباب، وتشجيع العمل الجمعوي، وتشجيع الاستثمار، وخلق الأقطاب الاقتصادية الكبرى (الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش)
 المستوى الاجتماعي: تعميم التمدرس، محاربة الأمية، محاربة السكن غير اللائق، تعميم التغطية الصحية.
 مستوى التجهيزات الأساسية: توسيع الاستفادة من الخدمات العمومية كالماء والكهرباء... وفك العزلة عن العالم القروي، وبناء المؤسسات التعليمية بالقرى.
خاتمة: يعتبر تشخيص وضعية الموارد الطبيعية والبشرية، ورصد توزيعها الجغرافي وإكراهاتها عملية ضرورية لفهم دور هذه الموارد في التنمية المندمجة والمستدامة، مما يسمح بوضع سياسة ناجعة لإعداد التراب الوطني.