بــلاغ
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع يومه الاثنين 7 فبراير 2011 بالبيضاء ، في سياق متابعته لآفاق معركة الصمود والمصير التي تخوضها شغيلة العدل من أجل انتزاع حقوقها العادلة و المشروعة، و كذا الوقوف على الحملة الإعلامية التضليلية التي تشنها الحكومة ووزارة العدل بهدف تسفيه صمودنا ونضالاتنا عبر سيل من الافتراءات والتهويلات.
إن المكتب الوطني و هو يعي جيدا التوقيت الدقيق الذي اختارت فيه وزارة العدل و الحكومة تحويل موقفها من إقرار بمشروعية مطالب شغيلة العدل و السعي لتحقيقها، إلى تنكر للعدل و للمشروعية و سعي للاجهاز عليها و مباشرة هجوم ينذر ببدأ حملة قمعية داخل قطاع العدل لاحت بوادرها عبر اتصالات هاتفية مجهولة المصدر تهدد أعضاء المكتب الوطني في حياتهم و في عملهم و مستقبلهم، و المكتب الوطني إذ يستنجد بكل شرفاء الوطن و بكل الهيآت الحقوقية و السياسية النزيهة لدعم شغيلة العدل و تحصين حقها في المطالبة بتحسين أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية فإنه يعلن ما يلي :
- نفيه المطلق لكل ما راج في بلاغ وزارة العدل وما جاء في تصريحات السيد وزير العدل في بعض وسائل الإعلام من كون الحكومة قد استجابت لكل مطالبنا و هو أمر لا يصدقه عاقل و يكذبه إصرار موظفي القطاع على المضي قدما في برنامجهم النضالي مثلما يكذب إعلان التزامنا بوقف برنامجنا النضالي فورا إذا ما استجابت الحكومة للحد الأدنى من مطالبنا و هو ما نجدد إعلانه و الالتزام به ، و يعتبر الحملة الإعلامية التي تشنها وزارة العدل لترويج الوهم و الكذب عبر وسائل الإعلام العمومي التي ندعمها من جيوبنا كمواطنين مغاربة شططا في استعمال السلطة و يعتبر أن من حقنا الدستوري تمكيننا من حق الرد في نفس وسائل الإعلام التي بثت الخبر الكاذب و يحتفظ بحقه في تقديم شكايات في الموضوع للجهات ذات الاختصاص.
- تأكيده على أن التناقض الصارخ بين صيغة الاتفاق التي عرضت علينا على طاولة التفاوض وبين تصريحات السيد وزير العدل وبعض المسؤولين الحكوميين لوسائل الإعلام والتي أكدت استجابة الحكومة لكافة مطالبنا بما فيها تعديل المرسوم 403 ، يأشر إما على عودة الحكومة لممارسة هوايتها معنا في المناورة والافتراء كالعادة ، أو إلى وجود أطراف داخل وزارة العدل تحرف الكلم عن مواضعه و لا تنقل لنا الموقف الحكومي كما هو مثلما لا تنقل لوزير العدل و الحكومة موقفنا كما هو لأهداف في نفسها.
- يشدد على أن أزمة الثقة الناشئة عن تجارب طويلة من استخفاف الحكومة بمطالبنا وتنكرها لكل الاتفاقات المبرمة معنا ، يجعل من حقنا التشبث بتوقيع اتفاق واضح في صياغته و لا يحتمل أكثر من تفسير و يحدد المسؤوليات على قاعدة واضحة و شفافة بدل محاولة ترهيبنا لتوقيع اتفاق حمال أوجه و غارق في عبارات و شعارات عامة لا تقدم ولو التزاما واضحا في سياق حل ملفنا، مسجلا في هذا السياق استغرابه لعجز وزارة العدل عن ترجمة التزامات الحكومة التي أعلنتها في تصريحاتها لوسائل الإعلام إلى اتفاق بالحبر على الورق مؤيد بالشرف و الالتزام الأخلاقي المعلن.
- يعبر عن رفضه المطلق للمحاولات اليائسة لوزارة العدل وبعض الأطراف الحكومية لخندقة نضالاتنا وجعلها في موقع التضاد مع مصالح المواطنين وحقوق المتقاضين ، ويؤكد أن من يقف وراء هذه المحاولات يتناسى أن شغيلة العدل هي جزء من هذا الشعب ومن شغيلته المقهورة وأن مصالحها هي جزء من مصالحه.
- اعتزازه الشديد بالمواقف الشهمة المتضامنة معنا الصادرة من مختلف الأطر الحية السياسية والنقابية وخصوصا موقف حزب جبهة القوى الديمقراطية وموقف الاتحاد النقابي للموظفين الذي بدورنا نحيي عاليا نضالاته المشروعة.
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، إذ يشدد على موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم 14 فبراير بالدار البيضاء لتوضيح كل الالتباسات المغرضة بخصوص ملفنا المطلبي ومسارنا التفاوضي وإذ يدعو شغيلة العدل إلى تعزيز تضامنهم و التفافهم حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للعدل و يحثهم على الانخراط الواسع في المعركة النضالية المقبلة مع تفويض مكاتب الفروع إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للإضراب ، فإنه يعلن مرة أخرى عن استعداده لقطع الشك باليقين والتوقيع على اتفاق علني بحضور وسائل الإعلام والتمثيليات المهنية المرتبطة بالقطاع وعلى رأسها هيئة المحامين ، يلتزم فيه بوقف كل أشكاله الاحتجاجية فورا على قاعدة:
*موافقة الحكومة على تعديل المادة 1 من المرسوم 403
*التزام وزارة العدل بصرف ما بذمتها من تعويضات مستحقة للموظفين عن سنة 2010 و بدورية صرف التعويضات موضوع المرسوم 500-2-10
*التزام الحكومة باستكمال الإطار التفاوضي و التشريعي لمشروع نظامنا الأساسي في أجل أقصاه نهاية أبريل من السنة الحالية.
المكتب الوطني