محاضرات في تاريخ القانون


بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه الاخيار






مقدمة:

عرف الانسان تطورات هامة في حياته مر خلالها بمراحل طبقت فيها عدة نظم و قواعد قانونية و قد سميت المرحلة الاولى بالحياة البدائية التي كانت قائمة على اساس نظام الاسرة و القبيلة و التي اعتمدت على الصيد و الرعي ثم تطورت الى ظهور الحاجة الى زراعة الارض و منها تطورت التجارة و ملكية الارض

وكلما توصل الانسان الى فكرة تخدم احتياجاته ، كلما بادر الى تنظيمها بفرض قواعد قانونية عرفية او مدونة تفرض نفسها على المجتمع و تكون لها القوة الالزامية.

و الملاحظ ان هذا التطور لم يكن واحدا في مختلف الحضارات و الادوار التاريخية ، بل حدث بدرجات متفاوتة تبعا للظواهر الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بالاضافة الى المعتقدات الدينية المؤثرة .

و بما ان المجتمع في حاجة الى ضابط ينظم العلاقات بين افراده وبينه بين مختلف المجتمعات ، فقد نشأت الحاجة الى القانون ، لان الرابطة الاجتماعية في حاجة الى نظام و ضبط لعلاقاتها ، فلا يمكن ان نتصور مجتمع بشري غير منظم دون قانون او قاعدة قانونية ملزمة .

و عليه فان وجود المجتمع يعني وجود قانون ، لانه منذ ظهور الانسان وجدت مصالحه المتضاربة و المتنافسة مع الغير ، و بفعل تطور هذه المصالح و اتساع الحاجات و تشابك العلاقات بين الافراد ، ظهرت الحاجة الى التعاون و تبادل المصالح ادت الى ضرورة ايجاد آليات منظمة لهذه العلاقات ، فتم التوافق على انشاء قواعد و مبادىء كانت النواة الاولى للقوانين .

فأصبحت هذه القوانين القائمة على مجموعة القواعد و المبادىء هي التي تنظم حياة الجماعات و الافراد و تقرر العقاب و الجزاء على من يخالفها.

ان القانون في واقع الامر نتيجة للعلاقات الاجتماعية القائمة و المتغيرة في نفس الوقت و هو متغير بها .

وشكل القانون و تطوره ملازمان لشكل الظواهر الاجتماعية ، و قد قيل ان القانون لا يسيطر علىالظواهر بل هي التي تسيطر عليه ،لان القانون يتغير بتغيرها(1).

لكن القانون في خضوعه للظواهر المتغيرة ليس سهل الانقياد ، فهو يقاوم و يتمرد احيانا ، و مقاومته قد تكون مفيدة او ضارة احيانا . و عندما يتوافق القانون مع احدى الظواهر و يجسدها بقاعدة او نص فان الظاهرة تكتسب القوة و الالزامية و بمقتضاها تولد الحقوق و المصالح المشروعة و بالتالي تفرض نفسها في ظل الحماية القانونية.

و عندما تتغير الظاهرة الاجتماعية او السياسية متأثرة بظروف جديدة ناتجة عن التغيير فان القانون احيانا يبدي مقاومة و لا يخضع للظاهرة الجديدة ، و هنا يتعرض لتهمة الاضرار بالمصلحة العامة ، مثال ذلك القواعد الدستورية في لبنان او القوانين الطائفية ، فهي في الحقيقة تكريس لتفتيت الوحدة الوطنية اللبنانية ووجدت في زمن بعيد و نشأت في ظل ظروف خاصة كان يعيشها المجتمع اللبناني و مع ذلك نجدها تقاوم و تفرض نفسها على المجتمع اللبناني الجديد .

و في هذا المثال نجد ان القاعدة القانونية القديمة قد فرضت نفسها و بقيت جامدة دون تغيير بالرغم من ان الظاهرة الاجتماعية قد تغيرت .

و هذا يعني ان القانون قد يضر بالمصلحة العامة احيانا .

اولا: أهمية دراسة تاريخ القانون

لماذا ندرس تاريخ القانون ؟ و ما مدى نطاق اهمية الدراسة و ما فائدتها بالنسبة للقواعد القانونية الحديثة ؟

ان تاريخ القانون يتعلق بعدة دراسات لمختلف المراحل التاريخية ، فهو يتعلق بدراسة العادات و القواعد القانونية و النظم و مختلف المذاهب و النظريات القانونية التي عرفتها مختلف الحضارات القديمة و الحديثة و هنا تأتي اهمية دراسة تاريخ القانون لمعرفة تطورات نشأة القواعد القانونية و نظمها و ربطها بالقواعد القانونية المعاصرة ، و بعبارة اخرى تسهيل فهم روح القانون و قواعده ومقتضيات نشأته .

يقول الاستاذ عبد الفتاح تقية : ان دراسة تاريخ القانون تشمل التعرض للقواعد القانونية البحتة التي كانت سارية في مختلف العصور ، بغض النظر عن التطور التاريخي للأنظمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي أدت الى تشكيل القاعدة القانونية و ساهمت في تطويرها (1).

وهنا يشير الدكتور صوفي ابو طالب (2) الى ان دراسة تاريخ القانون له اهمية مزدوجة عملية و علمية . فهو مفيد من الناحية العملية ، لأن بعض النظم القانونية

المعاصرة لا يمكن فهمها الا بدراسة تطورها التاريخي مثل التمييز بين الحق العيني و الحق الشخصي او الالتزام في القانون المدني المأخوذ اصلا عن القانون الروماني اما فوائده من الناحية العلمية فتتجلى في كونه مهم في تكوين العقلية القانونية و تنمية الملكة القانونية .

و عليه فان الاحاطة باسباب نشاة و تطور القواعد و النظم القانونية في الماضي تمكننا من معرفة مدى اصالتها و الاستفادة من تجارب سابقة تدفعنا و تساعدنا في تطوير القواعد القانونية المعاصرة .

و بناء على ما سبق فاننا نقوم بدراسة تاريخ القانون من حيث نشأة القاعدة القانونية و تطورها عبر العصور و الى الظروف و البيئة التي نشأت في ظلها تلك القواعد ، كما تشمل مختلف التطورات و التعديلات التي أصابتها حتى وصلت الى مرحلتها الحالية خاصة اذا علمنا ان الابحاث التاريخية الحديثة توصلت الى ان مختلف النظم القانونية و قواعدها متشابهة في مراحل تكوينها مثل التقارب الواضح في تاريخ الشرائع القديمة بين الحضارة المصرية و حضارة بلاد النهرين في العراق القديم ، أو بين شرائع حضارة الاغريق باليونان و نظيرتها في الحضارة الرومانية .

و نشير هنا الى ان الحضارة العربية الاسلامية وتاثير الشريعة الاسلامية عليها بقيت متميزة عن مختلف الشرائع القديمة .

وقد اجمعت الآراء على ان القواعد القانونية الحالية ماهي الا تهذيب لقواعد و نظم سابقة و ان بعض القواعد القانونية الوضعية القديمة مازالت سارية و تحكم سلوكات بعض المجتمعات .

و بذلك نستنتج انه لا يمكن فهم القواعد القانونية المعاصرة الا بالرجوع إلى اصولها التاريخية.

و بالتالي فان الدراسة التاريخية للقانون لا تقتصر على البحث فيه بالرجوع الى مختلف العصور، بل تتعداها الى محاولة اكتشاف اسباب تطورالقواعد القانونية و حقيقتها ، لأن هذه القواعد ليست مجرد حدث تاريخي و انما هي وليدة ذلك التطور الاجتماعي و الظروف التاريخية ، وايضا نتيجة عوامل اقتصادية و سياسية و معتقدات دينية بحتة و اصول فكرية .

ثانيا: نشأة القانون و تطوره عبر العصور

تعود اصل نشأة القانون و قواعده الى العصور القديمة التي عرفتها البشرية و عرفها الانسان منذ نشأته الاولى ، و يعتبر التطور القانوني لمختلف القواعد و النظم القانونية ظاهرة مستمرة لازمت المجتمعات البشرية قديما و حديثا ، لأن القانون في النهاية نتاج الفكر الانساني ، و هذا الفكر لم يعرف الجمود بل هو دائم الحركية و يبحث عن آليات ووسائل جديدة و ملائمة ، تكون اكثر نفعا لنمط حياة الانسان و رفاهيته .

كما ان هذا التطور لم يتم في فترة زمنية معينة او حضارة بذاتها ، بل تم عبر مراحل زمنية متفاوتة من حيث الظروف و الاسباب .

و بالرغم من انه لا يمكن وضع فواصل دقيقة عن تلك المراحل ، فان ذلك لا يمنع من استخلاص المعالم العامة التي اتصفت بها القاعدة القانونية و جعلتها تستجيب للحوادث و الوقائع او الظواهر الطارئة .

و عليه يمكن القول بان نشأة القانون مرتبط و متزامن مع ظهور الانسان الاول ، ثم عرف بعد ذلك تطورات خلال فترات زمنية متفاوتة كانت نتيجة ظروف و عوامل متلاحقة عرفتها البشرية بمختلف حضاراتها .

و عليه فان القوانين في أي عصر من العصور ما هي الا وليدة الظروف المحيطة بالانسان الذي تخاطبه تلك القواعد في سلوكه ، كما انها ثمرة تطور اجتماعي .

و لتحديد مختلف المراحل التي عرفتها القاعدة القانونية في نشأتها و تطورها في البيئة التي تأثرت بها و ساهمت في وجودها و اثرائها ، تم تقسيم الموضوع الى العناصر التالية:

1- مراحل نشأة و تطور القاعدة القانونية

يمكن تقسيم تاريخ القاعدة القانونية منذ نشأتها الأولى الى قسمين هما :

- قاعدة قانونية خاصة

- و قاعدة قانونية عامة

اما الخاصة فهي تلك القاعدة التي تكون مرتبطة بوجود الانسان الاول و تخاطب سلوكه الذاتي و الخاص ، و تمتاز بكونها أوامر و نواهي صادرة عن الخالق و موجهة الى ابو البشرية سيدنا آدم عليه السلام .

اما القاعدة العامة فهي القواعد القانونية التي نشأت في ظل الاسرة البشرية الاولى وهي تنظم العلاقات الثنائية و الجماعية بين افرادها و غالبا ما يكون موضوعها حماية افراد الاسرة و ضمان حقوقهم ، وكانت هذه القاعدة لها صبغة دينية صحيحة ثم تطورت مع الزمن بفعل تطور المجتمع من الاسرة الى القبيلة ثم المجتمع السياسي المنظم او الدولة ، و استخدمها الحاكم لتبرير اعماله و جعلها ملزمة على المجتمع باعتبار انها صادرة عن الآلهة و جعل كل من يخالفها مغضبا لها.

و مع تطور النظم القانونية و الاجتماعية ، تطورت معها القوانين و اختلطت القاعدة القانونية بالتقاليد الدينية و العرف و ترتب عنها العقوبة و الجزاء بعد ان اصبحت مدونة في مجموعات قانونية ، خاصة بعد ان توصل الانسان الى اكتشاف الكتابة و ظهور المجتمع السياسي المنظم او الدولة بمفهومها الحديث و أصبحت قواعد و مبادىء قانونية ملزمة لكل افراد المجتمع .

و بناء على ما سبق ذكره يمكن تحديد ثلاث مراحل اساسية لنشأة و تطور القواعد القانونية ، نوجزها في النقاط التالية :

أ- مرحلة الوحي الالهي :

مما لا شك فيه ان الاصل الاول في تاريخ البشرية هو الايمان بالله الواحد الاحد. و عليه فان تاريخ القاعدة القانونية التي حكمت الانسان مصدرها الاول هو الخالق ، لانه ترتب عنها أوامر و نواهي و تخاطب سلوكه الفردي ، و هذا ما يؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى ” وقلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ” (1).

ثم ترتب عن عدم التزام الانسان الاول بالأوامر الآهية الجزاء و العقوبة تمثلت في حرمانه من الجنة و فقدانها و الهبوط الى الارض ” قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون ” (2).

و هبط الانسان الى الارض بكونه عاقلا و متعلما و مدركا و ليس متوحشا او همجيا كما وصفته بعض النظريات الفكرية .

لأن الله عز وجل قد علم الانسان من علمه ” و علم آدم الآسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة …” (3).

ولما استقر الانسان الاول على وجه الارض ، ظهرت الاسرة الاولى و احتكمت الى القواعد الآلهية التي نظمت احوالها و علاقاتها ، ثم تطورت الى عدة اسر كونت القبائل التي تحولت علاقاتها الى صراع نظرا لتباين حاجاتها و مصالحها ،



و بقيت القواعد الالهية المنظمة للجماعات البشرية سارية ، وتعززت بقواعد اضافية عن طريق الانبياء و الرسل مختصين بكل جماعة بشرية كلما وقع انحراف عن تلك القواعد .

و بفعل تطور المجتمع البشري و تكاثره و هجرته الى مناطق جديدة على وجه الارض ، اهتز الايمان بالله تعالى و ابتعدت القبائل عن الاحكام و القواعد التي جاء تأكيدها عن طريق الرسل ، و بدأت تظهر في كل قبيلة قواعد و عادات بعيدة عن القواعد الالهية و تدريجيا تحولوا الى عبادة الاصنام و تأليه الحكام و اتخاذ الكهنة وسطاء للآلهة ، فأصبحت القوانين تشكل مجموعة تقاليد دينية تفتقر الى الجزاء الا في حالات نادرة تتمثل في طرد الشخص من الجماعة و انزال لعنة الآلهة عليه.

و بالتالي تحولت الصبغة الدينية للقواعد القانونية الى نوع من الاسرار و الكتمان ، فأصبح لا يجوز للافراد العاديين الاطلاع عليها ، و استغلها الحكام و الكهنة لخدمة مصالحهم الضيقة . و هذا ما أدى الى ظهور الاضطراب في سلوكات الافراد و أصبح اخذ الحقوق يتم بالقوة و الغلبة ، فساد منطق القوة كمصدر لأخذ الحقوق و بسط النفوذ و استعمال السلطة .

2- مرحلة القوة و الاخذ بالثأر

بعد ان ابتعد الانسان عن أوامر خالقه ، عت الفوضى في العلاقات الانسانية و أصبحت القوة و الغلبة و الانتقام الشخصي عنوانا لحماية القواعد و الحقوق ، وتحولت القوة الى وسيلة لتنفيذ القواعد و التقاليد و الاعراف السائدة (1).

و تحولت بفعل الزمن الى وسيلة لدى بعض القبائل للقتل و السلب و قطع الطريق لضعف القواعد القانونية و عدم انتظام الجماعات البشرية في مجتمع موحد .

و قد ادت القوة الى اقرار القواعد العرفية نظرا لاستقرارها في المجتمعات القبلية ثم بدات تأخذ طريقها نحو الالزامية حتى قيل ان القوة تنشىء الحق و تحميه (2).

3- مرحلة تطبيق التقاليد العرفية كقاعدة ملزمة

ظهرت التقاليد العرفية بعد انفصال السلطة الزمنية ( الحكام) عن السلطة الروحية او الدينية المتمثلة في الكهنة و الاشراف الذين استعانوا بالطبقات الدنيا في صراعهم ضد الحكام ، فتقلص نفوذهم لصالح الحاكم و بدأت التقاليد العرفية تحل محل التقاليد الدينية .

وهذا الانفصال أدى الى ابتعاد قواعد القانون عن الدين و بفعل التطور الحضاري و تولي الحكام لجميع السلطات و اقتصار السلطة الدينية على العقائد و العبادات ، تحول المجتمع الى المطالبة بالمساواة في الحقوق مع طبقة النبلاء و الاشراف و قامت الثورات السياسية التي كرست بعض الحقوق.

و تحولت القواعد القانونية التي كانت محتكرة في فئة معينة الى تعبير عن ارادة المجتمعات و الشعوب ، مما أدى الى امكانية تعديلها وفقا للمتطلبات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية بعد ان كانت غير قابلة للتعديل .

كما تحولت الجزاءات الدينية الى جزاءات مدنية ، مع العلم ان هذا التطور في القاعدة القانونية يتفاوت من حضارة الى اخرى .

ثالثا: نشأة المجتمع المنظم في نظر بعض المذاهب الفكرية

نظرا للارتباط الوثيق بين القانون و المجتمع ، فان هذا الاخير كلما تطور أصبح اكثر تنظيما ومن خلاله تنشأ فكرة الدولة ، و بالتالي يتعين علينا البحث عن أصل نشأة المجتمع المنظم ؟ و اهم الاسس التي قام عليها ؟ و مصدر السلطة السياسية في الدولة ؟

و الملاحظ ان الخوض في هذه المسألة قد ادى بالمفكرين و الفلاسفة الى التباين و الاختلاف في تحليل الظاهرة ، نتج عنها طرح عدة نظريات و مذاهب ، نحاول اختصارها فيما يلي :

1- المذهب الثيوقراطي

يقوم هذا المذهب على اساس ان مصدر السلطة في الدولة هو الله ، و يعتبرها انصار المذهب نظاما الاهيا ، و الدولة فيه عند ممارستها للسلطة تستند الى قوة عليا تفوق القدرات البشرية .

و قد انقسم انصار المذهب الى فريقين :

الاول جاء بنظرية الحق الالهي المباشر :

و يرى هذا الفريق ان الدولة هي من صنع الله ، و انه هو الذي يختار الحكام او الاسر المالكة لتولي السلطة و الحكم في المجتمع . و ما على الشعوب الا الطاعة لهؤلاء الاشخاص الذين اصطفاهم الله و أيدهم بقوته و عنايته ، و مخالفة أوامرهم تعتبر تمرد على أوامر الخالق . و بما ان ارادة الله هي فوق ارادة البشر ، فان الملوك غير مسؤولين عن افعالهم امام البشر و انما أمام الخالق وحده(1).

و مرد هذه النظرية الى ان الدين يعتبر العامل الاساس في تكوين المجتمعات القديمة مثل المجتمع المصري القديم ، اين كان الفرعون يلقب بالآله المعبود ” هورس” و ” راع ” .

و مقارنة مع بعض الاديان السماوية مثل شريعة اليهود الذين يعتقدون ان ملوكهم يختارهم الله ، فان ما