منابر المغرب

مرحبا بك زائرنا الكريم منابر تفتح لكم أحضانها وتعوكم للمساهمة في منابرها أي مساهمة منكم دعم لتلامذتنا وأبنائنا
منابر المغرب

منابر التربية، المتعة والإفادة تشكيل وإدارة الأستاذ الكبير الداديسي

عزيزي الزائر المشرفون على المنتدى يبدلون مجهودا لإفادتك سجل نفسك وساهم ولو بكلمة واحدة
منابر تدعو كافة المنتديات والمواقع التربوية لتشكيل رابطة وطنية للمنتديات والمواقع التربوية التعليمية
يمكننا التواصل من خلال eddadissi2002@gmail.com

    الحكم بإعدام عادل العثماني ألا يعد تناقضا صريحا مع بنود الدستور الجديد

    شاطر
    avatar
    الكبير الداديسي
    Admin

    عدد المساهمات : 940
    نقاط : 2754
    تاريخ التسجيل : 08/01/2011

    الحكم بإعدام عادل العثماني ألا يعد تناقضا صريحا مع بنود الدستور الجديد

    مُساهمة من طرف الكبير الداديسي في الجمعة أكتوبر 28, 2011 6:30 pm

    الحكم بالإعدام على عادل العثماني
    ألا يعد تناقضا مع بنود الدستور الجديد ؟
    بقلم ذ. الكبير الداديسي

    أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما بالإعدام في حق عادل العثماني المتهم الرئيسي في تفجير مقهى أركانة بقلب ساحة جامع الفنا بمراكش يوم 28 أبريل 2011 والذي أودى بحياة 17 شخصا أغلبهم أجانب وإصابة 21 بجروح متفاوتة ، كما قضت نفس المحكمة على المدعو حكيم الداح بالسجن مدى الحياة ، وأحكام أخرى تراوحت بين سنتين وأربع سنوات في حق سبعة متهمين أخرين هم : عبد الصمد بطار ووديع سقيريبة وإبراهيم الشركاوي وعز الدين لشداري ومحمد رضا محمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج الذين أدينوا بتهم ((تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم ، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ...))
    وكان عادل العثماني قد ألقي عليه القبض مباشرة بعد تفجير اركانة في ظروف هوليودية حيرت كل المتتبعين من حيث سرعة الوصول إلى الجاني ، وكيفية تحديد هويته وإلقاء القبض عليه....ليصدر بيان عن وزارة الداخلية يعلن فيه أن عادل العثماني متشبع بالفكر الجهادي وأنه سبق له أن قام بعدة محاولات للالتحاق ببعض بؤر التوتر قبل قراره القيام بعملية أركانة وأنه صنع عبوات ناسفة متحكم فيها عن بعد ...
    على الرغم من كون الحكم ابتدائي قابل للاستئناف فإنه يعيد مناقشة قضية تطبيق حكم الإعدام في المغرب للواجهة في الوقت الذي تتعالى في أصوات في مخلف بقاع العالم داعية لإلغاء هذه العقوبة لتعارضها مع أهم حق من أهم حقوق الإنسان وهو حق الحياة الذي يعتبره رافضو الإعدام مقدسا . وأصوات أخرى ترى في إلغاء هذه العقوبة خروج عن الشريعة الإسلامية التي تؤمن بالقصاص ،مع العلم أن القوانين المغربية تنص على الإعدام في أزيد 1000 فعل إجرامي وهو رقم ضخم بالمقارنة مع الحالات المحكومة بالإعدام والحالات التي نفد فيها الإعدام ذلك أن هذه العقوبة لم تطبق في المغرب إلا ناذرا ويعود أخر تطبيق لها إلى قضية الحاج تابت الذي أعدم سنة 1992 وتكاد أحكام الإعدام في القوانين المغربية تتوزع إلى خمسة أنواع من الجرائم، وهي الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة وسلامتها من قبيل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، ثم بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.
    لكن مصدر الإشكال هو التنصيص الواضح للدستور الجديد على حق الحياة فقد ورد في الفصل 20 من الدستور الجديد ما يلي (( الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق)) فكيف يحمي القانون هذا الحق وهو يصدر أحكاما بالإعدام ألا يعد الحكم بالإعدام على عادل العثماني تناقضا صريخا مع بنود الدستور الجديد ن والأكيد أن فقهاء القانون سيفصلون في هذه النقطة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة يونيو 22, 2018 1:27 am