إضراب إنذاري من أجل حماية
المدرسة العمومية
تخوض النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مضطرة إضرابا إنذاريا يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 لإثارة انتباه الوزارة والحكومة إلى المآل الذي تعرفه المدرسة المغربية العمومية، والتي لم يؤخذه للأسف في اعتبار البرنامج الحكومي.
لقد كان أملنا أن تحقق الحكومة الجديدة، ذات الاختصاصات الموسعة، في برنامجها السنوي خطوة نوعية تساهم بقوة في إخراج المنظومة التربوية من حالة الأزمة والتخبط الذي تعيشه منذ سنوات. لكنها للأسف تعاملت بمقاربة تقشفية واضحة، وهو ما يعكس الاستمرار في الرضوخ لضغوط المؤسسات الدولية المانحة. كما تجاهلت الحكومة معاناة شغيلة التعليم جراء الخصاص الذي وصل حسب الوزارة نفسها إلى 15000 منصب، دون احتساب المتقاعدين. ويعرف التعليم العالي نفس الخصاص الذي تنجم عنه اختلالات منها ارتفاع الاكتظاظ في الأقسام (45 و50)، وفرض تدريس المواد المتآخية، والأستاذ المتحرك بين المؤسسات، والساعات إلإضافية إلى جانب الساعات التضامنية، وإلغاء التفويج في المواد العلمية، وتقليص حصص بعض المواد وضم الأقسام وارتفاع عدد الأقسام المشتركة لتوفير الأساتذة، ومحاولة ترسيم إعادة الانتشار للتستر على الخصاص.
لقد أدت هذه المعاناة إلى ارتفاع وثيرة إرهاق شغيلة التعليم المدرسي وشغيلة التعليم العالي بالأعباء والمهام المتراكمة، وارتفاع الأمراض المهنية ، وهي أمراض لا تعترف الوزارة ولا الحكومة بها لحد الآن، وتدهور الحياة المدرسية والجامعية في مؤسسات مهترئة ومزدحمة بتلامذتها وطلبتها، تتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية، مما يجعل الطاقم الإداري والتربوي بها عاجزا عن كل تأطير. إلى جانب الاختراق الأمني للمؤسسات التعليمية وتعرض شغيلة التعليم لاعتداءات خطيرة في مقرات عملهم بفعل التراجع الواضح في عدد المساعدين التقنيين . كما يعاني موظفو التعليم العالي بدورهم من سيادة النزعة التحكمية في عدة مؤسسات جامعية تستهدف الحق النقابي من أجل إخضاعهم لرغبات الإدارة ومخططاتها. كما تستمر معاناة المدرسين وأطر الإدارة التربوية بالوسط القروي، في غياب أي إجراء حقيقي لتحسين أوضاعهم. وبدل أن تبحث الحكومة عن كيفية تحسين هذه الأوضاع فإنها تعتزم إعادة موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة إلى طاولة المفاوضات مع المركزيات النقابية. كما أنها ربطت إحداث درجة جديدة للترقي بشرط موافقة النقابات على تعديل نظام التقاعد.
كما تجاهلت الحكومة عددا من ملفات بعض الفئات دون معالجة حقيقية رغم الوعود، وعلى رأسها:
-ملف الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين – ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين – ملف الملحقين التربويين – ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة المجازين- ملف أساتذة السلم 9 – ملف التخطيط والتوجيه – ملف الإدارة التربوية- ملف الممونين والمقتصدين – ملف القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي.
لقد تجاهلت الحكومة أيضا وضعية التعاضدية العامة لوزارة التعليم التي تعرف فسادا حقيقيا في تسييرها الإداري والمالي رغم ما صدر من تقارير كلها تدق ناقوس الخطر في هذا المرفق الهام فإنها لم تتحرك بعد.
انطلاقا مما سبق فإننا نطالب الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة تتمثل في:
- الزيادة في حجم الموارد البشرية بما يمكن القطاع من مواجهة متطلبات توسيع التمدرس وتحسين جودته.
- الانكباب العاجل لتسوية الملفات العالقة للفئات المتضررة.
- التعجيل بتدابير تحد من معاناة مدرسي ومدرسات الوسط القروي بتوفير الحماية والأمن والبنيات التحتية والخدمات الضرورية لتحسين ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية.
- التعجيل باتخاذ إجراءات من أجل إصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة وحماية مصالح شغيلة التعليم بها.
- الاعتراف بالأمراض المهنية في القطاع، ووضع آليات المرافقة والمتابعة.
- وضع حد لمزاحمة القطاع التعليمي الخاص، ودفعه إلى تحمل مسئوليته في التوظيف.
لكل ما سبق فإن النقابة الوطنية للتعليم تدعو كافة شغيلة التعليم بكل فئاتها وكذا موظفي التعليم العالي إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والجامعات صباح نفس اليوم.
إننا نراهن على تفهم آباء وأولياء التلاميذ لأبعاد موقفنا الرامي إلى رد الاعتبار للرسالة النبيلة لنساء ورجال التعليم، والانتصار للمبادئ والقيم التي قامت عليها المدرسة العمومية.
الدار البيضاء، في 26 مارس 2012
المدرسة العمومية
تخوض النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مضطرة إضرابا إنذاريا يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 لإثارة انتباه الوزارة والحكومة إلى المآل الذي تعرفه المدرسة المغربية العمومية، والتي لم يؤخذه للأسف في اعتبار البرنامج الحكومي.
لقد كان أملنا أن تحقق الحكومة الجديدة، ذات الاختصاصات الموسعة، في برنامجها السنوي خطوة نوعية تساهم بقوة في إخراج المنظومة التربوية من حالة الأزمة والتخبط الذي تعيشه منذ سنوات. لكنها للأسف تعاملت بمقاربة تقشفية واضحة، وهو ما يعكس الاستمرار في الرضوخ لضغوط المؤسسات الدولية المانحة. كما تجاهلت الحكومة معاناة شغيلة التعليم جراء الخصاص الذي وصل حسب الوزارة نفسها إلى 15000 منصب، دون احتساب المتقاعدين. ويعرف التعليم العالي نفس الخصاص الذي تنجم عنه اختلالات منها ارتفاع الاكتظاظ في الأقسام (45 و50)، وفرض تدريس المواد المتآخية، والأستاذ المتحرك بين المؤسسات، والساعات إلإضافية إلى جانب الساعات التضامنية، وإلغاء التفويج في المواد العلمية، وتقليص حصص بعض المواد وضم الأقسام وارتفاع عدد الأقسام المشتركة لتوفير الأساتذة، ومحاولة ترسيم إعادة الانتشار للتستر على الخصاص.
لقد أدت هذه المعاناة إلى ارتفاع وثيرة إرهاق شغيلة التعليم المدرسي وشغيلة التعليم العالي بالأعباء والمهام المتراكمة، وارتفاع الأمراض المهنية ، وهي أمراض لا تعترف الوزارة ولا الحكومة بها لحد الآن، وتدهور الحياة المدرسية والجامعية في مؤسسات مهترئة ومزدحمة بتلامذتها وطلبتها، تتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية، مما يجعل الطاقم الإداري والتربوي بها عاجزا عن كل تأطير. إلى جانب الاختراق الأمني للمؤسسات التعليمية وتعرض شغيلة التعليم لاعتداءات خطيرة في مقرات عملهم بفعل التراجع الواضح في عدد المساعدين التقنيين . كما يعاني موظفو التعليم العالي بدورهم من سيادة النزعة التحكمية في عدة مؤسسات جامعية تستهدف الحق النقابي من أجل إخضاعهم لرغبات الإدارة ومخططاتها. كما تستمر معاناة المدرسين وأطر الإدارة التربوية بالوسط القروي، في غياب أي إجراء حقيقي لتحسين أوضاعهم. وبدل أن تبحث الحكومة عن كيفية تحسين هذه الأوضاع فإنها تعتزم إعادة موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة إلى طاولة المفاوضات مع المركزيات النقابية. كما أنها ربطت إحداث درجة جديدة للترقي بشرط موافقة النقابات على تعديل نظام التقاعد.
كما تجاهلت الحكومة عددا من ملفات بعض الفئات دون معالجة حقيقية رغم الوعود، وعلى رأسها:
-ملف الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين – ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين – ملف الملحقين التربويين – ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة المجازين- ملف أساتذة السلم 9 – ملف التخطيط والتوجيه – ملف الإدارة التربوية- ملف الممونين والمقتصدين – ملف القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي.
لقد تجاهلت الحكومة أيضا وضعية التعاضدية العامة لوزارة التعليم التي تعرف فسادا حقيقيا في تسييرها الإداري والمالي رغم ما صدر من تقارير كلها تدق ناقوس الخطر في هذا المرفق الهام فإنها لم تتحرك بعد.
انطلاقا مما سبق فإننا نطالب الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة تتمثل في:
- الزيادة في حجم الموارد البشرية بما يمكن القطاع من مواجهة متطلبات توسيع التمدرس وتحسين جودته.
- الانكباب العاجل لتسوية الملفات العالقة للفئات المتضررة.
- التعجيل بتدابير تحد من معاناة مدرسي ومدرسات الوسط القروي بتوفير الحماية والأمن والبنيات التحتية والخدمات الضرورية لتحسين ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية.
- التعجيل باتخاذ إجراءات من أجل إصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة وحماية مصالح شغيلة التعليم بها.
- الاعتراف بالأمراض المهنية في القطاع، ووضع آليات المرافقة والمتابعة.
- وضع حد لمزاحمة القطاع التعليمي الخاص، ودفعه إلى تحمل مسئوليته في التوظيف.
لكل ما سبق فإن النقابة الوطنية للتعليم تدعو كافة شغيلة التعليم بكل فئاتها وكذا موظفي التعليم العالي إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والجامعات صباح نفس اليوم.
إننا نراهن على تفهم آباء وأولياء التلاميذ لأبعاد موقفنا الرامي إلى رد الاعتبار للرسالة النبيلة لنساء ورجال التعليم، والانتصار للمبادئ والقيم التي قامت عليها المدرسة العمومية.
الدار البيضاء، في 26 مارس 2012