إن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)المنعقد بمقر النقابة الكائن بشارع محمد الخامس بآسفي يوم السبت 24 نونبر 2012،بعد استماعه للعرض الذي تقدم به المكتب الإقليمي،والذي عُرِضت فيه أهم مستجدات الساحة التعليمية خصوصا تلك المرتبطة بانعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ايام 5و 6و7اكتوبر2012بايموزار كندر، أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين المركزيتين النقابيتين: الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .وبعد تحليله للواقع التعليمي على المستوى الوطني في ضوء القرارات الوزارية الانفرادية و التي اتسمت بالارتجالية في الكثير من الأحيان، وبعد وقوف عرض المكتب الإقليمي على ما تعرفه الساحة التعليمية المحلية من استهتار بمصالح نساء ورجال التعليم العاملين في الاقليم وتغييب كلي للحوار الجاد والمسؤول مع إطارنا النقابي ،وبعد مناقشة مضامين عرض المكتب الإقليمي مناقشة صريحة و شفافة فانه يسجل ما يلي :
تنديده بما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل من طرف الآلة الصهيونية العنصرية التي تستهدف حق الإنسان الفلسطيني في الوجود ،كما ينعى جميع الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي .
تثمينه للتنسيق المركزي بين المنظمتين النقابيتين (ف.د.ش) و (ك.د.ش)،داعيا إلى اجرأة التنسيق على المستوى المحلي ايضا بما يضمن وحدة الصف لحماية المكتسبات وصيانتها في أفق صياغة "جيل جديد" من المطالب الخاصة بنساء و رجال التعليم و عموم الشغيلة.
مساندته اللامشروطة للادارة التربوية في معاركها الجارية من اجل انتزاع المطالب المشروعة.
استنكاره لما بات يعرفه الحق النقابي من استهداف ممنهج ،مطالبا بضرورة الحد من الطرد التعسفي لأسباب نقابية ،كما يسجل تضامنه اللامشروط مع نساء و رجال التعليم المهددين بالعزل نتيجة قرارت انفرادية للمصالح النيابية.
تحفظه على المعايير المقترحة في تصنيف المناطق النائية و يسجل موقفه بضرورة تعميم التعويض على كافة العاملين بالوسط القروي.
رفضه للطريقة المزاجية التي تدبر بها المصالح النيابية الشأن التعليمي و انفرادها بملف تدبير الفائض دون مراعاة الاستقرار النفسي و الاجتماعي للعاملين بالقطاع خلال عملية إعادة الانتشار، مطالبا بضرورة تطبيق القانون في هذا الشأن .
تنديده بالتماطل غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الفرقاء الاجتماعيين التي جاءت بعد المحطات النضالية الأخيرة التي عاشت على وقعها الساحة التعليمية المحلية وخصوصا الاتفاق الخاص بملف المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي والذي كان موضوع اتفاق ثلاثي الأطراف بين النقابات الأكثر تمثيلية و النيابة الاقليمية و الأكاديمية.
تأسفه على ما آلت إليه المؤسسات التعليمية سواء على مستوى البنايات المهترئة التي رغم الإمكانات المادية المهمة التي رصدت لإصلاحها لا زالت تعاني من الإهمال أو تلك المستحدثة التي لم يكتب لها أن تكتمل، مع تحميله كامل المسؤولية للمصالح النيابية المعنية في عدم إجرائها لافتحاص خاص بطرق صرف الإعتمادات المالية العمومية (مدرسة قرية الشمس- ثا.الهداية الاسلامية- ثا.الخوارزمي- ثا.الجاحظ – ثا.الفارابي – ثا.ابن سينا – ثا.مولاي الحاج –اع الطيب بنهيمة – ثا. الأمير مولاي عبد الله مركز الأقسام التحضيرية...)
رفضه التام لتدبير الزمن المدرسي الجديد، ومطالبته بتقليص ساعات العمل الى 24 ساعة في الابتدائي و20 ساعة في الثانوي الاعدادي و 18 ساعة في الثانوي التأهيلي.
دعوته النائب الاقليمي إلى ضرورة مراقبة دورية تجديد مكاتب جمعيات الآباء ومجالس المؤسسات ضمانا للحكامة الجيدة و ترسيخا لمبدأ الشفافية و التداول على تدبير شؤون المؤسسات.
رفضه للطريقة التي تتم بها التكوينات التي لا تساير المستجدات التي تعرفها المنظومة التربوية، والإصرار على هدر المال العام بإجراء تكوينات من أجل التكوين دون إعداد جيد لمصوغات التكوين.
رفضه لواقع الاكتظاظ الذي تعيش في كنفه الفصول الدراسية و دعوته إلى ضرورة فكه بما يضمن تحصيلا جيدا لفائدة المتعلمين.
مطالبته النيابة الاقليمية باعادة النظر في السكنيات المستغلة خارج القانون و العمل على تطبيق المذكرة المنظمة لاسنادها والعمل على تنفيذ الاحكام في شانها و كذا مراقبة عدادات الماء و الكهرباء المستغلة من طرف اشخاص بدون موجب حق.
مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول طريقة إسناد مهام الإرشاد التربوي،و تأطير الطلبة الأساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لعدم احترام المذكرات المنظمة لهذه المهام.
و في الأخير يدعو كافة نساء و رجال التعليم الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل من اجل تحصين المكاسب و تحقيق المزيد من المطالب.