1- الزيادة في الأجور: تقرر الرفع ب 600 درهم من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
2- منظومة الترقي: تم الاتفاق على ما يلي:
- الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين: 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012
- فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2012 .
- احداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية.
3-الشؤون الاجتماعية:
- اعداد قانون في شأن تنظيم الاعمال الاجتماعية
- تعزيز الحماية الاجتماعية
- تدعيم ولوج الموظفين للخدمات الاجتماعية: السكن ، التنقل، الترفيه...
4- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
- العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- اصلاح منظومة الأجور
- اصلاح شامل للتعويض عن الاقامة
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
- مراجعة منظومة التكويا المستمر
- مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
- الاتفاق على فتح الحوار حول الاشكاليات المرتبطة بالانظمة الاساسية.
5- التقاعد:تم الاتفاق على:
- رفع الحد الأدنى للمعاش 600 درهم المطبق حاليا الى 1000 درهم.
- اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.
عن موقع الجامعة الحرة للتعليم