قال وزير المالية إن تكلفة المطالب الواردة في الملف المطلبي للنقابات تصل كلفتها ب 43 مليار درهم . وقال إنه رغم الإكراهات الظرفية المتمثلة في ارتفاع سعر البترول في السوق العالمي فإن الحكومة تتدارس إمكانية الاستجابة لمطالب النقابات دون أن يحددها بالتفصيل مع التأكيد إلى أنه سيتم الاستجابة لها في مدي زمني قد يترواح بين 5 سنوات إلى ثلاث سنوات ، وأن ذلك سيكون رهنا بالتوافق الذي سيتم بين الحكومة والنقابات .
وحسب الوزير الأول عباس الفاسي ووزيره في المالية فإن المبلغ المذكور سيشمل إخراج التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور ورفع الحد الأدني للأجر والرفع من الحد الأدني للمعاشات والتعويض عن فقدان الشغل ، ولم تبين الحكومة ما إذا كان ذلك سيشمل الترقية الاستثنائية .
وأكدت الحكومة أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم ما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كثلة الأجور ومن أثر على الاستثمارات ، وأن ذلك سيقتضي إعادة النظر في بنية الميزانية .
إلى ذلك تقرر أن يتفرع الحوار الاجتماعي إلى لجنتين : لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص . وأكدت الحكومة أنها تريد أن تنهي جولة ابريل 2011 في مدة لا تتجاوز أربعة أيام كي يتم عقد لقاء على مستوى الوزير الأول والأمناء العامين للاتفاق نهائيا على النتائج المتوصل إليها .
وعبر الأمناء العامين عن خيبتهم من مسار الحوار الاجتماعي وحملوا الحكومة المسؤولية عن المآل الذي انتهي إليه . وأكدوا أن النقابات تنتظر أجوبة ملموسة على الملفات المطلبية التي تم إيداعها بطريقة مشتركة . في حين قاطعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الجلسة ولوحظ أن العزوزي الذي رأس وفد الفيدرالية الديمقراطية قد جلس جنبا إلى جنب الفاتحي فيما اعتبر مؤشرا على قرب رأب الصدع وإيجاد مخرج للنزاع القائم في المنظمة