مقدمة:
تهدف التهيئة الحضرية والريفية تنظيم المجال الجغرافي عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق عمليات ضبط توسع المدن، وإصلاح مجالها الحضري، والقيام بأعمال الإعداد والاستصلاح بالأرياف. وبالتالي مواجهة مشاكل المدن والأرياف.
I. أزمة المدينة بالمغرب، وأشكال التدخل لمعالجتها:
1. مظاهر أزمة المدينة بالمغرب:
2. تتميز ظاهرة التمدين بالمغرب ب:
- ارتفاع معدلات التمدين بالمغرب، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدن المليونية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، طنجة...).
- يفسر ذلك ب:
- التزايد الديمغرافي السريع لسكان المدن.
- الهجرة القروية السريعة والكثيفة.
- اتساع رقعة المجالات الحضرية.
- تحول عدة مراكز قروية إلى مراكز حضرية.
انعكس هذا التطور علة المدينة المغربية من خلال:
o في المجال الاقتصادي:
- قلة المؤسسات الاقتصادية المحركة للاقتصاد.
- ضخامة القطاع غير المهيكل (تجارة الرصيف الباعة المتجولون)
- اشتداد المضاربة العقارية.
- ضعف دخل أغلب سكان المدن
o في المجال الاجتماعي:
- انتشار البطالة والسكن غير اللائق (أحياء الصفيح بمراكش وفاس والدار البيضاء..).
- تفشي الفقر
- سيادة التهميش الاجتماعي (أطفال الشوارع) وارتفاع معدل الأمية.
o في مجال التجهيزات:
- خصاص كبير في شبكة الطرق والإنارة والماء الشروب وقنوات التطهير.
- قلة المرافق العمومية (مدارس، مستشفيات، ملاعب رياضية)
- ضعف قطاع النقل الحضري وعدم تلبية كل الحاجيات، وقدم عرباته، وغياب شروط الراحة بها.
o في المجال البيئي:
- انتشار مشكل جمع ومعالجة النفايات، التلوث الجوي والضجيج.
- تدهور المعالم الأثرية للمدن العتيقة.
- قلة المساحات الخضراء، وغياب التناسق الجمالي على صعيد العمران.
- ضعف ما ينجز من سكن، وتجهيزات سوسيو اقتصادية
3. أشكال التدخل القطاعي لحل أزمة المدينة:
o على المستوى الاقتصادي:
- تشجيع الأنشطة الموفرة للدخل القار ولفرص الشغل.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- دعم المقاولين الشباب أصحاب الشهادات
- تشجيع التعاونيات الحرفية.
o على المستوى الاجتماعي:
- إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- إنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إنشاء برامج السكن الاجتماعي.
- محاربة الفقر في الوسط الحضري وشبه الحضري.
- إطلاق برنامج مدن بلا صفيح لمحاربة أحياء الصفيح.
o على مستوى البنيات التحتية:
- فتح أوراش عمومية لتوفير التجهيزات وإعادة تأهيل المدن.
- تفويت بعض الخدمات العمومية كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير لشركات أجنبية.
- خوصصة قطاع النقل الحضري.
- استعمال أسلوب التدبير المفوض لفائدة شركات أجنبية.
- إعداد مناطق صناعية موزعة على مجموع التراب الوطني.
4. تتعدد تدابير التهيئة الحضرية:
نذكر منها:
- تدابير قانونية: إصدار قانون التعمير+ قانون التهيئة والتعمير+ انطلاق مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير.
- تدابير مؤسساتية: إنشاء المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب + إنشاء الوكالات الحضرية + المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة + الوكالات الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق المدمجة في مجموعة التهيئة (العمران)omrane.
- تدابير تقنية: إصدار عدة وثائق موجهة للتهيئة الصغرى وهي التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، وتصاميم التنطيق، وتصاميم التهيئة.
5. اتخذت الدولة عدة إجراءات لتدبير أزمة المدينة من خلال سياسة إعداد التراب الوطني (ميثاق 2001):
- تدابير في المجال الاقتصادي: تشجيع التنافسية بين المدن المغربية وتشجيع التنافس العصري.
- تدابير في المجال الاجتماعي: محاربة الفقر والأمية والسكن غير اللائق، وتوفير الخدمات الاجتماعية، ومحاربة التهميش الاجتماعي.
- تدابير في المجال العمراني: محاربة السكن العشوائي باستثمار أراضي الملك العام للدولة، وتبسيط المساطر القانونية، والاعتماد على مصادر تمويل متنوعة.
- تدابير في مجال التخطيط الحضري: وضع مدونة التعمير، وبلورة مخطط وطني للمدن الجديدة، وتبسيط مساطر المصادقة على وثائق التعمير.
II. مظاهر أزمة الريف بالمغرب، وأشكال التدخل لمعالجتها:
1. مظاهر أزمة الأرياف المغربية:
- تعرض الموارد الطبيعية (غابة، ماء...) للضغط البشري والاستنزاف.
- ضعف التجهيزات الأساسية (طرق، ماء، كهرباء، مستوصفات...)
- انتشار الفقر والأمية والعزلة.
- غلبة الضيعات الزراعية ذات المساحة القليلة.
2. تفسر أزمة الأرياف أساسا بعدة عوامل:
- توجيه السلطات العمومية للاستثمارات نحو الوسط الحضري وتهميش الأرياف.
- بطء وتيرة التنمية القروية.
- توالي سنوات الجفاف.
- ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
- كثافة الهجرة القروية وفقدان عدد هام من الفئة النشيطة.
3. التدخل القطاعي لمعالجة أزمة الريف:
o برامج التنمية الاقتصادية: من خلال برامج التنمية المندمجة للمجال الريفي، وتدبير وحماية موارد الأراضي البورية، ومكافحة التصحر وآثار الجفاف.
o برامج التنمية الاجتماعية: محاربة الأمية ودعم التمدرس، وخلق مناصب الشغل، ومحاربة الفقر، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين الخدمات الصحية والطبية.
o برامج التجهيزات: تزويد العالم القروي بالماء الشروب، والكهرباء، وإصدار البرنامج الوطني للطرق الريفية.
4. برامج التهيئة الريفية:
اهتمت الدولة ببناء السدود، وإصلاح ميثاق الاستثمار الفلاحي، ووضع تصاميم التهيئة الريفية. ومن أبرز البرامج الكبرى لتهيئة الأرياف بالمغرب:
o مشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي 1964 (diro)
o مشروع حوض سبو 1968 شمل مناطق زمور، السايس، تلال وهضاب مقدمة الريف، وجزء من الأطلس المتوسط.
o مشروع إنعاش وتنمية أقاليم الشمال اقتصاديا واجتماعيا 1994، شمل أقاليم طنجة أصيلا، الفحص بني مكادة، العرائش....
o استراتيجية 2020 للتنمية القروية بالمغرب 1999 لتهيئة المجال الفلاحي، وحماية البيئة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات العمومية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وقد شمل الأقاليم الأكثر فقرا وتهميشا (البور، الواحات، الجبال).
5. ركز برنامج تطوير الأرياف حسب التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني 2004 على عدة محاور:
o تدارك تأخر الأرياف في مجالات التجهيزات والمرافق.
o التنمية الاقتصادية للأرياف بتطوير الفلاحة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بها.
o الاهتمام بالمناطق المهمشة.
o تنمية الأقاليم المعتمدة على الزراعة البورية.
خلاصة
لضمان تدبير معقلن ومجد للشأن الحضري والريفي بالمغرب في إطار التهيئة الحضرية والريفية يلزم تبني مقاربة شمولية تقوم على إشراك كل الفاعلين (الدولة ـ القطاع الخاص ـ المنتخبون ـ المجتمع المدني...)