الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني
مقدمة:
تقوم سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب على مجموعة من الاختيارات والتوجهات المجالية تستهدف الحد من الفوارق بين جهات البلاد، وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
- ما المقصود بسياسة إعداد التراب الوطني؟
- ما هي الإختيارات والتوجهات المجالية الكبرى؟
- كيف تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية المستدامة؟
I. تحديات سياسة إعداد التراب الوطني، والمبادئ الموجهة لها:
1. مفهوم إعداد التراب الوطني ومكوناته:
إعداد التراب الوطني سياسة إرادية تهدف تنظيم المجال والتخفيف من التباين بين الجهات، وذلك بتوجيه توزيع السكان، والأنشطة الاقتصادية في المجال. ومن مكونات إعداد التراب الوطني:
- احترام التنوع والاختلاف بين الجهات،
- الإبداع في المجالات مع الاحتفاظ بالأصالة،
- بناء وحدة مترابطة وذلك بتحقيق التضامن الوطني،
2. تواجه سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب عدة تحديات:
التحدي اليمغرافي: وتتجلى في الانفجار اليمغرافي، وارتفاع نسبة الفئات النشيطة داخل أسواق الشغل، ارتفاع نسبة البطالة، واشتداد مظاهر الإقصاء الاجتماعي والتباين السوسيو ـ مجالي.
التحدي الاقتصادي: ضعف البنيات الإنتاجية، ضعف المردودية الإنتاجية، تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 3%، مواجهة العولمة ومنافسة السوق العالمية.
التحدي البيئي: خصاص في الموارد المائية، استغلال الموارد الطبيعية بكثرة، تدهور الوسط البيئي، توالي التقلبات المناخية.
3. تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ أهمها:
تدعيم الوحدة الوطنية: استكمال الوحدة الترابية، وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع، وتنمية تنافسية المجالات، تأمين التوازن بين المجالات في توزيع الموارد العمومية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية: التوفيق بين الاختيارات الفردية والعمومية، ورصد حاجيات السكان في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين العلاقات المهنية بين مختلف مكونات النظام الإنتاجي (أرباب العمل والعمال)، إعطاء الأولوية في توزيع الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة وتأهيلها، وللمناطق المعوزة.
المحافظة على البيئة: جعل المحافظة على الموارد معيارا أساسيا في عملية التنمية، وتغيير سلوكات المواطنين اتجاه محيطهم الطبيعي، وتوفير الإطار القانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي، تنمية إحساس الأفراد والجماعات بمسؤوليتهم في الحفاظ على البيئة.
استشارة السكان في التسيير: من خلال إشراكهم في تحديد المشاريع التي تهم مستقبلهم، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في استعمال المجال، وتعميم سياسة اللامركزية للمصالح الإدارية وتطوير أساليب التدبير.
II. الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة:
1. تتضمن سياسة إعداد التراب الوطني عدة توجهات كبرى لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة:
تتمحور الاختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني حول:
o تأهيل الاقتصاد الوطني: عبر تحسين محيط الاستثمار، وتجديد البنيات الاقتصادية إضافة إلى البحث عن أسس حديثة لتنمية المجالين الحضري والقروي.
o تنمية العالم القروي: التقليص من التباين بين الوسط القروي والحضري.
o تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث: عبر الاستغلال المعقلن للموارد النافذة، وترشيد تدبير الموارد المائية وحماية الغابة، وحماية التراث وتوثيقه.
o حل إشكال العقار: بالتحكم في سوق العقار بالوسط الحضري، والبحث عن حلول ناجحة للبنية العقارية في المجال القروي.
o تأهيل الموارد البشرية: عبر إصلاح مناهج التعليم، ومحاربة الأمية، ومنع تشغيل الأطفال، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي في مجال التنمية.
o تنظيم المجال الحضري: عبر تنمية الأساس الاقتصادي للمدن، وتحسين الخدمات، والعناية بالتكوين المهني، وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران والتعمير، والقضاء على السكن غير اللائق.
2. الدوافع الأساسية للتقسيمات المجالية حسب سياسة إعداد التراب الوطني:
o كل مجال يتميز بخصوصيات جهوية ومحلية مما يفرض إنجاز مشاريع خاصة بكل مجال.
o هذا التقسيم لا يعني تجزيء القضايا الترابية للمغرب، بل يتم ذلك في إطار تصور شمولي لإعداد التراب الوطني.
o هذا التقسيم يشكل إطارا توجيهيا لتوحيد المقاربات وتنسيق التدخلات في إطار من الشراكة والتعاون الجماعي.
3. تتعدد الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني:
تتحدد هذه الاختيارات حسب الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني في:
o الأقاليم الشمالية والشرقية: تتمثل غاياتها في تدعيم البعد الأورومتوسطي، وتأهيل المجالات الحدودية.
o المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي.
o البحر والساحل: تعزيز الانفتاح على الخارج، وتدبير الموارد البحرية والحفاظ عليها.
o المناطق الصحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة.
o المدارات المسقية: كسب رهان الأمن الغذائي وتحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية.
o مناطق البور: تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية.
o الشبكة الحضرية: تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة.
خلاصة:
إن التمييز بين الوحدات (المجالات) الجغرافية في سياسة إعداد التراب الوطني تفرضه ضرورة ملاءمة المقاربات والتدخلات للخصوصيات الجهوية والمحلية في إطار تصور شمولي لهذه السياسة.
مصطلحات
مقدمة:
تقوم سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب على مجموعة من الاختيارات والتوجهات المجالية تستهدف الحد من الفوارق بين جهات البلاد، وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
- ما المقصود بسياسة إعداد التراب الوطني؟
- ما هي الإختيارات والتوجهات المجالية الكبرى؟
- كيف تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية المستدامة؟
I. تحديات سياسة إعداد التراب الوطني، والمبادئ الموجهة لها:
1. مفهوم إعداد التراب الوطني ومكوناته:
إعداد التراب الوطني سياسة إرادية تهدف تنظيم المجال والتخفيف من التباين بين الجهات، وذلك بتوجيه توزيع السكان، والأنشطة الاقتصادية في المجال. ومن مكونات إعداد التراب الوطني:
- احترام التنوع والاختلاف بين الجهات،
- الإبداع في المجالات مع الاحتفاظ بالأصالة،
- بناء وحدة مترابطة وذلك بتحقيق التضامن الوطني،
2. تواجه سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب عدة تحديات:
التحدي اليمغرافي: وتتجلى في الانفجار اليمغرافي، وارتفاع نسبة الفئات النشيطة داخل أسواق الشغل، ارتفاع نسبة البطالة، واشتداد مظاهر الإقصاء الاجتماعي والتباين السوسيو ـ مجالي.
التحدي الاقتصادي: ضعف البنيات الإنتاجية، ضعف المردودية الإنتاجية، تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 3%، مواجهة العولمة ومنافسة السوق العالمية.
التحدي البيئي: خصاص في الموارد المائية، استغلال الموارد الطبيعية بكثرة، تدهور الوسط البيئي، توالي التقلبات المناخية.
3. تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ أهمها:
تدعيم الوحدة الوطنية: استكمال الوحدة الترابية، وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع، وتنمية تنافسية المجالات، تأمين التوازن بين المجالات في توزيع الموارد العمومية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية: التوفيق بين الاختيارات الفردية والعمومية، ورصد حاجيات السكان في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين العلاقات المهنية بين مختلف مكونات النظام الإنتاجي (أرباب العمل والعمال)، إعطاء الأولوية في توزيع الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة وتأهيلها، وللمناطق المعوزة.
المحافظة على البيئة: جعل المحافظة على الموارد معيارا أساسيا في عملية التنمية، وتغيير سلوكات المواطنين اتجاه محيطهم الطبيعي، وتوفير الإطار القانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي، تنمية إحساس الأفراد والجماعات بمسؤوليتهم في الحفاظ على البيئة.
استشارة السكان في التسيير: من خلال إشراكهم في تحديد المشاريع التي تهم مستقبلهم، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في استعمال المجال، وتعميم سياسة اللامركزية للمصالح الإدارية وتطوير أساليب التدبير.
II. الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة:
1. تتضمن سياسة إعداد التراب الوطني عدة توجهات كبرى لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة:
تتمحور الاختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني حول:
o تأهيل الاقتصاد الوطني: عبر تحسين محيط الاستثمار، وتجديد البنيات الاقتصادية إضافة إلى البحث عن أسس حديثة لتنمية المجالين الحضري والقروي.
o تنمية العالم القروي: التقليص من التباين بين الوسط القروي والحضري.
o تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث: عبر الاستغلال المعقلن للموارد النافذة، وترشيد تدبير الموارد المائية وحماية الغابة، وحماية التراث وتوثيقه.
o حل إشكال العقار: بالتحكم في سوق العقار بالوسط الحضري، والبحث عن حلول ناجحة للبنية العقارية في المجال القروي.
o تأهيل الموارد البشرية: عبر إصلاح مناهج التعليم، ومحاربة الأمية، ومنع تشغيل الأطفال، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي في مجال التنمية.
o تنظيم المجال الحضري: عبر تنمية الأساس الاقتصادي للمدن، وتحسين الخدمات، والعناية بالتكوين المهني، وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران والتعمير، والقضاء على السكن غير اللائق.
2. الدوافع الأساسية للتقسيمات المجالية حسب سياسة إعداد التراب الوطني:
o كل مجال يتميز بخصوصيات جهوية ومحلية مما يفرض إنجاز مشاريع خاصة بكل مجال.
o هذا التقسيم لا يعني تجزيء القضايا الترابية للمغرب، بل يتم ذلك في إطار تصور شمولي لإعداد التراب الوطني.
o هذا التقسيم يشكل إطارا توجيهيا لتوحيد المقاربات وتنسيق التدخلات في إطار من الشراكة والتعاون الجماعي.
3. تتعدد الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني:
تتحدد هذه الاختيارات حسب الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني في:
o الأقاليم الشمالية والشرقية: تتمثل غاياتها في تدعيم البعد الأورومتوسطي، وتأهيل المجالات الحدودية.
o المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي.
o البحر والساحل: تعزيز الانفتاح على الخارج، وتدبير الموارد البحرية والحفاظ عليها.
o المناطق الصحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة.
o المدارات المسقية: كسب رهان الأمن الغذائي وتحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية.
o مناطق البور: تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية.
o الشبكة الحضرية: تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة.
خلاصة:
إن التمييز بين الوحدات (المجالات) الجغرافية في سياسة إعداد التراب الوطني تفرضه ضرورة ملاءمة المقاربات والتدخلات للخصوصيات الجهوية والمحلية في إطار تصور شمولي لهذه السياسة.
مصطلحات